وزير الاستثمار يشارك في المؤتمر الوزاري المصغر لمنظمة التجارة العالمية على هامش دافوس

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير 2026، حيث حضر المؤتمر الوزاري المصغر للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، الذي أقيم على هامش المنتدى تحضيرًا لانعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة (MC14) في ياوندي بالكاميرون، خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس 2026، بحضور الوزير المفوض وحيد كامل عدلي، رئيس المكتب التجاري في جينيف.

ويرأس المؤتمر الوزاري المصغر السيد Guy PARMELIN، رئيس الكونفدرالية السويسرية ورئيس الإدارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي، بمشاركة وزراء يمثلون أهم الدول الفاعلة في النظام التجاري متعدد الأطراف، ومن بينهم السيد Jamieson GREER، الممثل التجاري للولايات المتحدة، والسيد Maroš ŠEFČOVIČ، مفوض التجارة والأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، والسيد Peter KYLE، وزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة من المملكة المتحدة، والسيد Chenggang LI، نائب وزير التجارة الصيني.

كما شارك من الدول الأفريقية السيد Tau PARKS، وزير التجارة الجنوب أفريقي، والسيدة Jumoke ODUWOLE، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار لنيجيريا، ومن الدول العربية شارك السيد ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، والدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي. وشارك أيضًا في المؤتمر الدكتورة Ngozi OKONJO-IWEALA، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، والسيد صقر المقبل، سفير المملكة العربية السعودية لدى المنظمة ورئيس مجلس عام المنظمة.

وأكد الوزير حسن الخطيب على محورية مفاوضات الزراعة في منظمة التجارة العالمية والحاجة إلى تحقيق نتائج ملموسة في الأمن الغذائي، لتعزيز قدرة الدول النامية المستورد الصافي للغذاء والدول الأقل نمواً على الصمود أمام الأزمات. ودعا إلى حل دائم بشأن التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي، وتعزيز الإنتاجية الزراعية من خلال نقل التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بها.

وشدد الوزير على أن التنمية يجب أن تظل محور إصلاح المنظمة، مع ضمان الشفافية وتعزيز فعالية تطبيق أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم مصالح الدول النامية والأقل نمواً، داعيًا إلى إتمام إصلاح شامل وشفاف يحافظ على مبدأ التوافق بين الأعضاء ويعزز الثقة المتبادلة.

وأشار الوزير إلى التزام مصر بالتعاون مع جميع الشركاء، وأهمية انضمامها في عام 2025 إلى الدول الراعية لمبادرة تسهيل الاستثمار من أجل التنمية (IFDA)، بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير بيئة التجارة والاستثمار وتوفير فرص حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الاستراتيجية والصناعية والخدمية، بما يعزز خلق فرص العمل ودمج مصر في سلاسل التوريد العالمية. كما أكد على ضرورة استمرار المشاورات الوزارية لتعزيز التوافق بين أعضاء المنظمة.

كما عقد الوزير لقاءً مع الدكتورة Ngozi Okonjo-Iweala، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، حيث أكد على أهمية دور المنظمة في الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف، وشدد على محورية ملف التنمية وأحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية، لا سيما في ما يتعلق بالأمن الغذائي للدول النامية المستورد الصافي للغذاء، إلى جانب دعم جهود تسهيل التجارة والاستثمار بما يتكامل مع المساعي المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.